يقول الفيلسوف الفرنسي بنجامين كوستان ( التمثيل الانتخابي بدون القيم الليبرالية والحريات المدنية ديكتاتورية مقنعة ) في نقده الشهير للثورة الفرنسية التي وإن كانت قفزة معرفية تاريخية أعلنت قطيعة مع كل أنواع الأحكام الأوليغارشية الفئوية إلا أنها افتقرت للروح المحافظة على الحريات المدنية والتي جسدتها الليبرالية الإنجليزية والتي خط خطوطها العريضة الإنجليزي جون لوك وانتقلت عبر توماس جيفرسون للدستور الأمريكي الذي توج أنجح ثورة مدنية في العصر الحديث ..
هناك من يتصور أن عماد مكافحة الاستبداد هو الارتهان لصناديق الاقتراع فحسب دون الاحتكام لحفظ الحقوق الطبيعية والحريات الأساسية للبشر, كحق المعتقد والفكر والتملك , والحق في أمن في حيزه الفردي الخاص يكفله له الدستور حتى تصبح دولة مدنية تنأى عن لبوس الاستبداد بقناع آخر ..
لم ننس بالأمس القريب كيف صعد هتلر عبر صندوق الاقتراع ليحكم ويبدد بسلطة فاشية استبدادية منتخبة كل أركان هذه الحقوق المدنية الطبيعية , تقول حنة أرندت الفيلسوفة السياسية أن المخيف حقا في الانتهاكات النازية أنها تمت عبر القانون وبشرعية الأغلبية .
افتقار الثورة الفرنسية لهذه الروح المدنية الفردية, و استبدالها بالروح الروسوية التي تنتخي بالإرادة الجماعية الشاملة جعلها ناجحة كثورة, فاشلة كنظام حكم إذا سرعان ما ولجت في نيران الاقتتال والطغيان وحكم الرعب Reign of terror حتى سقط روبزبيير الحاكم المنتخب الأول تحت المقصلة التي ثارت بها الدولة, وعادت للأوتوقراطية بعد الانقلاب العسكري الذي قاده نابليون بونابرت .
العالم العربي اليوم تكتسحه هذه العواطف ضد الاستبداد, عواطف شبيهة للغاية بالتي عصفت بالفرنسيين أثناء ثورتهم يتوقون للخلاص من استبداد العسكر دون تعميد ثقافي حقيقي للخلاص من الاستبداد نواته الفرد, الإنسان المتسامي على الدين أو المذهب أو الطائفة والعامل المشترك الوحيد بين هؤلاء المواطنين أيا كانت انتماءاتهم .. فنجد المطالب الفئوية حاضرة باسم الأغلبية كتميير المذهب _ وهذا حاضر في الدستور المصري المقترح_ بل هناك توق كبير لفرض وتغول هذه الإرادة الإسلامية للأغلبية على الحياة الخاصة للأفراد حيث ابتدأ البرلمان عمله بمحجب المواقع المخلة أخلاقيا في خطوة لاقت ترحيبا شعبيا واسعا رغم أنه في مرحلة انتقالية ورغم الطبيعة الخاصة التي يجدر بالدولة عدم التدخل بها لمنع تمدد الدولة بحياة الأفراد وهو النموذج الذي انتهى للنازي في عهد هتلر , والذي كان من الممكن أن يعدمك لتملك كتاب ممنوع .. وهذا مدعوم بإرادة الأغلبية .
هناك من يتصور أن عماد مكافحة الاستبداد هو الارتهان لصناديق الاقتراع فحسب دون الاحتكام لحفظ الحقوق الطبيعية والحريات الأساسية للبشر, كحق المعتقد والفكر والتملك , والحق في أمن في حيزه الفردي الخاص يكفله له الدستور حتى تصبح دولة مدنية تنأى عن لبوس الاستبداد بقناع آخر ..
لم ننس بالأمس القريب كيف صعد هتلر عبر صندوق الاقتراع ليحكم ويبدد بسلطة فاشية استبدادية منتخبة كل أركان هذه الحقوق المدنية الطبيعية , تقول حنة أرندت الفيلسوفة السياسية أن المخيف حقا في الانتهاكات النازية أنها تمت عبر القانون وبشرعية الأغلبية .
افتقار الثورة الفرنسية لهذه الروح المدنية الفردية, و استبدالها بالروح الروسوية التي تنتخي بالإرادة الجماعية الشاملة جعلها ناجحة كثورة, فاشلة كنظام حكم إذا سرعان ما ولجت في نيران الاقتتال والطغيان وحكم الرعب Reign of terror حتى سقط روبزبيير الحاكم المنتخب الأول تحت المقصلة التي ثارت بها الدولة, وعادت للأوتوقراطية بعد الانقلاب العسكري الذي قاده نابليون بونابرت .
العالم العربي اليوم تكتسحه هذه العواطف ضد الاستبداد, عواطف شبيهة للغاية بالتي عصفت بالفرنسيين أثناء ثورتهم يتوقون للخلاص من استبداد العسكر دون تعميد ثقافي حقيقي للخلاص من الاستبداد نواته الفرد, الإنسان المتسامي على الدين أو المذهب أو الطائفة والعامل المشترك الوحيد بين هؤلاء المواطنين أيا كانت انتماءاتهم .. فنجد المطالب الفئوية حاضرة باسم الأغلبية كتميير المذهب _ وهذا حاضر في الدستور المصري المقترح_ بل هناك توق كبير لفرض وتغول هذه الإرادة الإسلامية للأغلبية على الحياة الخاصة للأفراد حيث ابتدأ البرلمان عمله بمحجب المواقع المخلة أخلاقيا في خطوة لاقت ترحيبا شعبيا واسعا رغم أنه في مرحلة انتقالية ورغم الطبيعة الخاصة التي يجدر بالدولة عدم التدخل بها لمنع تمدد الدولة بحياة الأفراد وهو النموذج الذي انتهى للنازي في عهد هتلر , والذي كان من الممكن أن يعدمك لتملك كتاب ممنوع .. وهذا مدعوم بإرادة الأغلبية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق